پایگاه اطلاع‌رسانی مرکز اسناد انقلاب اسلامی؛ اگر قوام نظام عادلانه را به وجود صلاحیت و عدالت در منتخبان بدانیم، در مورد نحوه‌ی احراز این صلاحیت، دو دیدگاه وجود دارد. تعیین مناصب سیاسی و اجتماعی ممکن است مقید و تابع صلاحیتهای فردی بشود یا برعکس، فرایند تعیین، کاشف از صلاحیت افراد تعریف شود یا اینکه خود این فرایند، اعتباربخش و صلاحیت‌دهنده محسوب گردد.
از نظر رویکرد دمکراتیک، در دوران بین دو یا چند گزینه در حوزه‌ی مباحات يا تعيين مناصب و .... رأی اکثریت کاشف اصلحیت است. بر این مبنا، منتخب مستقیم یا با واسطه‌ی مردم، نسبت به دیگر افراد رجحان دارد؛ یعنی مشروعیت فرد منتخب در ابتدا نه مبتنی بر افضلیت، بلکه مبتنی بر منتخب بودن است. به عبارت دقیق‌تر، فرد منتخب، خود، افضل و اصلح تلقی میشود، چرا که اصل شرعی مشورت، طریقی عقلانی جهت کشف فرد اصلح است.
این نگرش محل اختلاف صاحب‌نظران درباره کارکرد و اعتبار رای خبرگان در مورد انتخاب رهبری نظام واقع شده است. مخالفان نگرش مزبور با عنایت به معنای دوم، به دلالت‌های قانون اساسی بر تعیین‌کنندگی رأی خبرگان در تعیین رهبری نظام و به عنوان راه حلی جهت تعیین مصادیق یا مصداق عنوان ولی امر تأکید میکنند. به این ترتیب که خبرگان و اکثریت آن در تعیین صفات و ویژگی‌های رهبر، دخالت ندارند، بلکه صرفاً در مورد انطباق این صفات با مصادیق خارجی نظر می‌دهند و نظر اکثریت آنها کاشف از انطباق بیشینه این صفات با یک نفر است؛ بنابراین این کاشفیت از اصلحیت معتبر است، لذا مشروعیت فرد منتخب بر اساس افضلیت است نه بر اساس انتخاب.
در این دیدگاه انتخابات دیگر مناصب، با دو مرحله تأیید صلاحیت لحاظ میشود مرحله‌ی اول ناظر به احراز صلاحیت نامزدی بر مبنای کشف صلاحیت توسط نخبگان و خبرگان است و در مرحله‌ی دوم، انتخاب مردم، کاشف از اصلحیت فرد است.
به این ترتیب تأیید صلاحیت میتواند در طول انتخاب مردم و تسهیل‌کننده‌ی آن باشد. مرجع تأیید صلاحیت‌کننده به عنوان یک مرجع قضایی، نوع انتخاب مردم را می‌شناسد و خطوط قرمز آنها را می‌داند و بر اساس آن، کسانی را که اساساً از نظر مردم مردود هستند رد صلاحیت میکند تا انتخابات با نظم بیشتری انجام شود. در واقع اینکه آنها از نظر مرجع تأیید صلاحیت، فاقد صلاحیت هستند مطرح نیست بلکه، هدف نظم‌دهی به روند خود انتخابات است.
این خطوط قرمز را می‌توان بر اساس قانون یا براساس واقعیت‌های جاری سیاسی تعیین کرد، دیدگاه حداقلی یا انتقادی به نظارت استصوابی، قوانین عادی را در این مورد کافی می‌داند: «اگر آقای الف یا ب پرونده ی خاصی دارند و طبق قانون صلاحیت ندارند، خب مراجع نظارتی آن را اعلام کند، هر کجا که قانون یک عده را حذف میکند به واسطه ی این نیست که می‌ترسد مردم او را انتخاب کنند. به عنوان مثال در قانون این گفته شده که ورشکستگان به تقصیر نمی‌توانند انتخاب شوند یا کسی که فرض کنیم به اتهام جنایی به بیش از پنج سال محکوم شده است، نمیتواند کاندیدا شود. این به این دلیل نیست که اگر او بیاید انتخاب شود، خطرناک است. بلکه به این دلیل است که عرفاً می‌گویند اگر چنین کسی بیاید کاندیدا شود و مردم بدانند به آنها رأی نمی‌دهند. لذا از اول نیایند که فضای انتخابات را خراب نکنند ولی کار به اینجا رسیده است که اکثراً کسانی رد صلاحیت میشوند که مقبول‌ترین افراد در بین مردم هستند.»
اما نگاه حداکثری معتقد است ملاکهای مشخصی که در مورد عدم صلاحیت یا ناسازواری یک نامزد با کلیت نظام وجود دارد، لزوماً قضایی یا مجرمانه نیستند. در واقع داشتن یک عقیده التقاطی که با الگوی توسعه یا جهت‌گیری کلان تناسبی ندارد، جرم نیست، یا ارتباط سازمانی یا تشکیلاتی با بیگانگان مثل داشتن تابعیت دوگانه جرم‌انگاری نشده و مادامی که به اقدام علیه امنیت مردم و کشور منجر نشده است، نمیتواند به عنوان مقدمه جرم هم در نظر گرفته بشود. با وجود این بر ناسازواری یک فرد یا یک تشکیلات برای پذیرش مسئولیت در نظام اسلامی دلالت میکند. از حیث جامعه‌شناسی نیز مردم ایران مادامی که به این واقعیات واقف باشند، به صرف مخالفت یا موافقت یک فرد یا یک جریان با حاکمیت یا هر موضوع دیگری به آن جریان اقبال نخواهند کرد. ملاک مردم در موافقت یا مخالفت با یک سیاست یا جریان سیاسی همواره تطابق آن با منافع ملی بوده است، لذا این سطح از انطباق میتواند مصداق استقرار نظم در روند انتخابات باشد.
همان وضعیتی که در مورد مجرمان قضایی بیان شده است درباره چنین افراد و جریانهای سیاسی نیز صادق است؛ یعنی اگر مردم میزان ناسازواری یک فرد با جهت‌گیری کلان نظام سیاسی و مردم را بدانند، لاجرم به تبعات مخدوش‌کننده این ناسازواری در منافع ملی نیز واقف خواهند بود و هیچ گاه رأی نخواهند داد. به فرض اگر مردم از هواداری یک نامزد به گروهک منافقین یا مرتبطین با صهیونیست‌ها مطلع شوند به سبب تبعات امنیتی و حفظ منافع ملی در تمام حوزه‌ها به آن رأی نخواهند داد لذا باید همان معامله‌ای که با یک مجرم میشود با او نیز بشود.
این هواداری ممکن است به لحاظ فکری نیز اتفاق افتد؛ یعنی کسی که مثلاً به نظریات و ایده‌های ناظر به جهانی‌سازی آمریکایی معتقد است لاجرم در همان منظومه فکر میکند و ایران را به عنوان بخشی از جریان جهانی سلطه در نظر می‌گیرد و به سیاست‌هایی کمک میکند که ایران را در حوزه‌های علم و فناوری و روابط منطقه‌ای و اقتصادی، وابسته به طرح‌های امپریالیستی می‌نماید. به نظر می‌رسد مشکل در این نیست که آیا شورای نگهبان نظارت بر انتخابات را بر اساس طرفداری یا بی‌طرفی انجام می‌دهد، یا نه؟ بلکه دغدغه اصلی این است که چه میزان بر اساس ملاکهای مشخص و مورد اجماع، در مورد صلاحیتهای مسئول نظام اسلامی قضاوت و نظارت انجام میشود؛ بنابراین بی‌طرفی شورای نگهبان یا هر مرجع قضایی در مورد یک جریان ناسازوار با جهت‌گیری کلان مردم نه تنها مقبول نیست، بلکه نقض غرض است. این در واقع به معنای برابری است نه عدالت. تفاوت بنیادین برابری و عدالت یک نظریه مورد قبول است.
نظارت شورای نگهبان به عنوان احراز صلاحیتهای ایجابی یا سلبی که مستقیماً در ایفای مسئولیت‌ها مؤثرند با مخالفت‌هایی مواجه است. انتقاد محوری قیم‌انگاری این نهاد است. بر این اساس نتیجه قهری انتخابات بر مبنای الگوی قیمومت این است که انتخابات نباید از مسیر خواست قیم خارج شود و لازم است که قیم بر آن نظارت داشته باشد و آن را کنترل نماید تا مبادا در اثر اشتباه مردم کسی در انتخابات برگزیده شود که شایستگی این مقام را نداشته باشد و از نظر قیم نالایق باشد. نظارت در این سطح انجام میشود تا جلوی اشتباهات احتمالی شهروندان گرفته شود و از همین روست که نظارت استصوابی مبنای فقهی پیدا میکند و بدون آن انتخاب مردم از بیخ و بن بی‌ارزش و فاقد اعتبار حساب می شود.
این موضع انتقادی تفاوت بین اشتباه قاصرانه یا مقصرانه را لحاظ نکرده است، اشتباه قاصرانه در شرایطی است که مردم به عنوان تصمیم‌گیران یا انتخاب‌کنندگان امکان بهره‌مندی از اطلاعات لازم برای محاسبه و تصمیم را ندارند و اشتباه مقصرانه در شرایطی است که چنین امکانی فراهم است و با وجود این تصمیم‌گیری بر اساس ملاکهای غلط صورت می‌گیرد. جلوگیری از اشتباه قاصرانه در واقع همان تدارک شرایط بهره‌مندی از اطلاعات لازم است. همان کاری است که در نظارت قضایی برای جلوگیری از ورود مجرمان و ... جهت ممانعت از فریب افکار عمومی انجام میشود. این نظارت و کنترل مطلوب و همه‌پذیر است. آنچه نامطلوب و قیم‌مآبانه است، نظارت برای جلوگیری از تصمیم مقصرانه است. در واقع عدالت اقتضا میکند که نهاد ناظر شرایط اشتباه قاصرانه را رفع کند ولی در مورد جلوگیری از اشتباه مقصرانه، اقامه عدالت به آنچه پیش از این در مورد رأی‌دهی متعهدانه گفته شد واگذار میشود.
نقد محوری دوم این است که نظارت شورای نگهبان به معنای مهندسی انتخابات برای شرکت بیشتر مردم در انتخابات یا رأی آوردن یک گزینه یا جریان خاص یا مغلوب شدن یک جریان سیاسی یا عدم طرح برخی مسائل احتمالی در انتخابات و.... است.
در واقع در این فرض شورای نگهبان به جای اینکه نقش یک مجمع قضایی را ایفا کند در جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. حال آنکه بر اساس قانون اساسی در این جایگاه مصلحت نظام توسط مردم مشخص میشود و شورای نگهبان موظف است این روند را تسهیل نماید. از این نظر محدود کردن گزینه‌های انتخاباتی با اصل عدم‌الولایه منافات دارد. به عبارت دیگر، احراز صلاحیت به معنای تعیین تکلیف پیشینی برای انتخاب‌کنندگان است. بر این اساس همان گونه که کسی حق ندارد به جای دیگران انتخاب کند به همان ملاک حق ندارد به جای دیگری تصمیم بگیرد که چه کسی میتواند و یا چه کسی نمیتواند به عنوان منتخب و نماینده ی وی انتخاب شود.
بدین ترتیب و در حقیقت مسئله ی حق بر انتخاب شدن را باید از دو منظر متفاوت مورد توجه قرار دارد یکی از منظر انتخاب کننده و دیگری از منظر انتخاب شونده. اعمال قیمومت سیاسی در منع افراد از انتخاب شدن از یک سو تعیین تکلیف برای انتخاب‌کنندگان و اتخاذ تصمیم پیشینی برای آنها در منع انتخاب است و از سوی دیگر، منع نامزدهای احتمالی از انتخاب شدن و در نتیجه اعمال قیمومت سیاسی بر آنها و به معنای سلب حق انتخاب شدن است. هر دو جلوه این اعمال قیمومت با حیثیت و کرامت انسانی که هم در آزادی انتخاب و هم منع استفاده ابزاری انسان متجلی شده در تعارض است. این نقد بر اساس اصل نخستین آزادی است که دلالت بر آزادی انجام هر عملی به دست آدمی میکند.
ولی اینکه این اصل آیا همواره مورد پذیرش بوده است و سودای آن چیست جای تأمل است. به نظر می‌رسد که این اصل بیشتر یک اصل گفتمانی در منظومه فکری لیبرالیسم است یکی از انتقادات به این نحو از طرح مسئله یا انتقاد تفکیک مصنوعی بین مبانی و قواعد عملکردی است. به این معنا که اصل آزادی اولیه به نحوی طرح شده است که استثناها و محدودیت‌هایی که عقلاً بر آن مترتب میشود بلا موضوع و بی‌معنا میشود؛ و این امر با شاخصه‌های ارزیابی علمی مثل ابطال‌پذیری یا کارکردی منافات دارد. علاوه بر این تفکیک بین مبانی و قواعد عملکردی یا رفتاری با دیدگاه‌های سیستمی نیز سازگاری ندارد، چنان که از منظر روش‌شناسی سیاسی اسلامی نیز همین انتقاد به این سبک از طرح موضوعات وارد است.
«به این ترتیب اصل اولیه ی آزادی انسانها برای انتخاب، با اقتضائات عقلایی و جهان‌شمول پذیرش مسئولیت اجتماعی و سیاسی منافات دارد. در واقع آزادی افراد چه در انتخاب کردن و چه در انتخاب شدن یک آزادی مطلق و بی‌قید و شرط نیست. حق و آزادی‌های فردی جز در موارد معدود، از جمله آزادی عقیده، منع برده‌داری و منع شکنجه، مطلق و بی قید و شرط نیستند.
در واقع نمی‌توان گفت این اقتضائات و شروط، استثناهایی بر اصل آزادی اولیه انتخاب شدن است و در نتیجه باید به عنوان خلاف اصل شناخته شده و استثنائاً و ندرتاً اعمال شوند. دست کم اینکه عقلا می‌پذیرند که اگر در نهایت اکثر کسانی که خود را آزادانه در معرض کاندیداتوری قرار می‌دهند، با این شروط عقلایی ناسازگار باشند مردود میشوند و در این صورت استثناء اکثر صورت می‌گیرد و در مورد جواز استثناء اکثر بین اندیشمندان اختلاف است.
در این صورت باید به اصل اولیه گفتمانی مورد تمسک ایراد وارد کرد. در نتیجه باید بگوییم که این محدودیت ها اساساً این اصل اولیه را نقض می کند. در واقع این محدودیتها دست کم موضوع این اصل را تعدیل می کنند. به این نحو که همه ی انسانها به همه ی انسانهای دارای شرایط تغییر می کند. به این ترتیب اصل اولیه ی آزادی به نحوی که یک اصل اخلاقی فرا گفتمانی باشد، عبارت است از آزادی همه ی افراد دارای شرایط و صلاحیت برای انتخاب شدن.
اما این اصل مؤدای دیگری نیز دارد و آن، همه گیری یا فراگیری پذیرش مسئولیت سیاسی و حکومتی و عدم انحصار آن به اقلیت نخبگان سیاسی است؛ که از این جهت با شاکله ی مردمی حکومت اسلامی متناسب است. صلاحیت افراد برای قبول مسئولیت برای اینکه با اصل عدالت انطباق یابد سه مرحله را طی میکند اولاً تأیید صلاحیت اولیه است، ثانیاً اولویت‌گذاری صاحبان صلاحیت است و ثالثاً تعیین فرد دارای بیشترین صلاحیت‌هاست. صلاحیت اولیه را قانون تعیین میکند و به این ترتیب گزینه‌ها را محدود میکند. تحدید انتخاب شدن به دو صورت نظامهای حقوقی نظارت و نظام سیاسی قابل دسته‌بندی است نظامهای حقوقی یا قانونی تحدید نظارت در قانون اساسی کشورها به عنوان قوانین سیاسی شناخته میشوند.
«از نظر شدت محدودیت‌زایی سیستم‌های حقوقی به سه دسته سیستم اجازه پیشین سیستم اطلاع پیشین و سیستم تعقیب پسین طبقه‌بندی میشوند. در سیستم اجازه پیشین، اعمال تمام با برخی از جلوه‌های مشارکت سیاسی من جمله حق انتخاب شدن موکول به اجازه پیشین از مقامات خاص است. نظارت استصوابی در ایران مصداق اجازه پیشین دانسته شده است. در سیستم اطلاع پیشین شهروندان با صرف اطلاع قبلی میتوانند حق آزادی خود را در هر دو جلوه انتخاب کردن و انتخاب شدن اعمال کنند و در صورت عدم اطلاع با مجازات‌هایی مواجه میشوند. در سیستم تعقیب پس از اطلاع شهروندان مجبور به اطلاع قبلی هم نیستند بلکه پس از انتخاب شدن در صورت ارتکاب جرم یا تخلف، مورد تعقیب و مجازات قرار می‌گیرند.».
رعایت حق‌الناس مردم‌سالارانه مشخص شده توسط قانون در این مرحله تحت نظارت نهادهای قانونی امکان‌پذیر است.
از یک نگاه منصفانه نظارت شورای نگهبان یک کنترل ضابطه‌مند است و باید باشد. کنترل ضابطه‌مند با دو رویکرد امکان‌پذیر است؛ تعیین ملاکهای صلاحیت ایجابی یا تعیین ملاکهای عدم صلاحیت یا سلبی.
ضابطه ها و ملاکهای صلاحیت به واسطه ی فرهنگ سیاسی متأثر از دین نظریات نخبگان و مراجع سیاسی به خصوص توسط ولایت امر انجام می شود. اما تطبیق آن به مردم واگذار میگردد. بدیل این معنا واگذاری تطبیق ملاکها صلاحیت به شورای نگهبان یا به احزاب سیاسی است. از نظر برخی کسانی که از نظارت استصوابی حمایت میکنند این نحو از کنترل نیز به شورای نگهبان واگذار می گردد.
اما در تعیین ملاکهای عدم صلاحیت، شورای نگهبان بر اساس ملاک های سلبی از ورود کاندیداهایی که ناسازواری آنها با شاخصه های الگوی توسعه‌ی دینی در تبلیغات انتخاباتي تحت الشعاع وعده ها و.... قرار می گیرد، جلوگیری می نماید یا آنها را به مردم معرفی میکند. این ناسازواری ممکن است ناظر به وابستگی به مکاتب فکری نامقبول یا تعهد سیاسی و کاری به بیگانگان و... باشد. این به معنای ناآگاهی مردم نیست بلکه از میان هزاران موضوع و فردی که در عرصه ی سیاسی مطرح میشوند توقع اینکه مردم همگان را بشناسند و دقایق فکری و سیاسی را تشخیص دهند بعید و ناممکن است. اگر نظام اسلامی اساساً در مورد ورود افراد ناصالح به مراکز سیاسی کشور بی اعتنا باشد، طبعاً حساسیت در مورد انتخاب مردم نیز بلاوجه است، چنان که در نظامهای سیاسی مدرن به ظاهر چنین حساسیتی نیست، هر چند به دقت و با صلابت بیش از حد، از ورود افرادی ناسازوار با اصول نظام سیاسی و خارج از دایره‌ی نخبگان سیاسی حزبی جلوگیری به عمل می‌آید.
اما اگر مبنای نظام سیاسی بر واگذاری مناصب و مسئولیت های سیاسی و..... به افراد دارای صلاحیت و شایستگی است طبعاً باید مردم را نسبت به هویت نامزدها آگاه کرد. لاجرم مردم خود اختیار انتخاب دارند؛ بنابراین مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان لزوماً به معنای عدم تقید به سلامت ارکان سیاسی کشور به خصوص از جهت امنیتی و حفاظت از اطلاعات و مقابله با اقدامات سرویس های امنیتی دشمنان است.
به تعبیر امام خمینی (ره): باید یک دولت مستقری با همت شماها، با همت ملت، یک انتخابات صحیحی بشود با همت ملت، ملت می شناسند. افراد صالح را لازم نیست که حالا یک چند سال هم ما درسشان بدهیم. نخیر، خودشان میفهمند. این ملت چیز می فهمد، می فهمد کی آدم صالح است کی آدم ناصالح البته گاهی هم یک کسی خودش را جا می زند اما این گاهی است هر کسی در هر شهری که هست طول این بیست سی سالی که همراه با این مردم بوده می داند که اینها کدام یکیشان از ریشه های آنهاست. کدامشان نیستند. می فهمند کی بوده است که در آنجا خوش رقصی کرده و کی بوده است که نه آن طور نبوده مخالف بوده و نتوانسته صحبت کند، می شناسند. مردم آنهایی را باید انتخاب بکنند که می شناسند که به این ملت خدمتگزار است و دلش برای این طبقه ی ضعیف می‌سوزد.
مصلحت اندیشی ممکن است ناظر به دفع خطر یا مدیریت بحران باشد. بر اساس این اصل شورای نگهبان با توجه به برداشت خودش از حساسیت جامعه میزان شدت و یا در واقع ضیق فیلتر را افزایش می دهد. هر چه احساس کند جامعه بحرانی تر و امکان تخلف بیشتر است این شدت بسته شدن فیلتر را افزایش می دهد. وقتی که احساس کند چنین چیزی نیست طبیعتاً این نظارت هم رقیق تر و ضعیف تر می شود و از شدتش کم می شود؛ اما شورای نگهبان برداشت حداکثری از جامعه دارد یعنی معتقد است که جامعه در حالت بحران است. این برداشت شورای نگهبان است. می توانیم بگوییم برداشتش را اعمال بکند یا اعمال نکند آنها به هر صورت بر اساس برداشت خودشان عمل می کنند تنها کاری که میتوانیم توصیه بکنیم، به عنوان کسی که در این جامعه نظریات سیاسی را مطرح میکنند این است که بخواهیم چون شورای نگهبان مصدر گرفتن تصمیماتی است که متعلق موضوع آن تصمیمات، مردم هستند، نظر مردم را در آن میزان حساسیت قاطع بداند؛ یعنی اینکه برگردند و دیدگاه های مردم و حساسیتهای مردم را هم در اعمال نظر خودشان دخالت بدهند. چون این نظرات میخواهد در مورد خود همین مردم اعمال بشود.
مزیت این نظریه ایجاد تعادل بین مصلحت اندیشی شورای نگهبان و تعیین کنندگی رأی و نظر مردم به عنوان مرحله‌ی سوم تطبيق حق انتخاب شدن و عدالت است بر اساس این نظریه نظر مردم نسبت به مصلحت اندیشی شورای نگهبان موقعیت پیشینی می‌یابد. وضعیت بحرانی به این معناست که مردم به افراد در معرض رد صلاحیت شدن رأی خواهند داد و این مطلوب نیست و حضور این افراد موجب بحران و شکاف سیاسی است. اما سؤال این است که چگونه باید بحرانی بودن وضعیت را استعلام کرد؟ شرایط بحرانی به وسیله ی رد صلاحیت علاج میشود اما اگر این وظیفه به عهده ی مردم گذاشته بشود و شورای نگهبان وظیفه ی قانونی خود را به عنوان یک مرجع قضایی و بر اساس ملاک های واقعی سلبی انجام دهد، بحران سیاسی قابل حل است. در حالی که با سوء استفاده از نظریاتی شبیه به نظریه ی اخیر، جریانهای معارض با شورای نگهبان از تبلیغ مظلوم نمایی به نفع خود، برای مواجهه با شورای نگهبان بهره برده و از این طریق انتخابات را مهندسی می نمایند و بحران تشدید می گردد.
مصلحت اندیشی شورای نگهبان در این باره باید بر اساس تعبیر و تحلیلی باشد که از انطباق حق انتخاب شدن با عدالت ارائه میکنیم. بر اساس این تحلیل، عدالت و مصلحت لزوماً در برابر یکدیگر نیستند بلکه آنچه مصلحت می پنداریم در حقیقت سازوکاری است که حق انتخاب شدن را به عدالت نزدیک تر می سازد. در غیر این صورت باید برای ترجیح مصلحت بر عدالت توجيهات سیاسی را تدارک نمود.
مرحله ی دوم که ناظر به اولویت بندی است توسط گروه ها و جناح های سیاسی صورت می گیرد به این ترتیب که با مهندسی انتخابات و ایجاد ائتلاف های انتخاباتی یا فهرستهای نامزدی افراد واجد اولویت را تقویت می کنند. در اینجا نیز حق الناس مردم سالارانه را میتوانیم در عملکرد منصفانه‌ی احزاب و کاندیداها برای شناخت افراد دارای اولویت رصد کنیم. احزاب میتوانند در چنین مرحله ای با وجود مقبولیت مردمی انتخابات را از صورت انتخابی خود خارج کرده و آن را به انتصابات اشخاص و گروه های متنفذ تقلیل دهند چنین وضعیتی در مورد هر شخص و گروهی امکان پذیر است و پذیرش و رد آن منوط به محتوای انتخاب نیست، بلکه تعیین اولویت ها بر اساس صلاحیتهای واقعی و معرفی آنها به مردمی که باید حق و جرأت انتخاب را احساس کنند متضمن رعایت حق الناس است. لذا در اکثر مواقع شخصیتهای دینی و سیاسی که بیش از نتیجه ی انتخابات بر اصل حق الناس مردم سالارانه و اقتضائات آن مقید هستند، از معرفی گزینه های اصلح خودداری می کنند.
بر همین سیاق میتوانیم ترجیحاتی چون «صالح مقبول» بر «اصلح نامقبول» و ضرورت‌های مترتب بر این ترجیحات را نیز نقد کنیم؛ به این ترتیب که اولاً در مورد دو قطبی‌سازی انتخابات‌ها بر اساس دو گروه صالح و ناصالح، رعایت حق‌الناس لازم است و ثانیاً با کنار گذاشتن فرد اصلح به صرف عدم مقبولیت بالفعل نيز حقوق عمومی مردم مراعات نشده است. چنان که همین معنا، مانع چرخش نخبگان و رویش در کادر مدیریتی نظام سیاسی خواهد شد.
نتیجه‌گیری
به سه مرحله رأی‌دهی و انطباق آن با عدالت می‌توان اشاره کرد. در مرحله اول حق انتخاب شدن منحصر در یک گروه خاص اجتماعی یا سیاسی یا قومی نیست بلکه متعلق به همه انسان‌هایی است که میتوانند شرایط را اکتساب کنند. این شرایط سلبی است و مرجع تشخیص این صلاحیت شورای نگهبان است. در مرحله دوم گروه‌های مرجع حق دارند نسبت به اولویت‌گذاری صلاحیت‌ها اقدام کنند. اما این نمیتواند و نباید از حق مردم در مرحله سوم جلوگیری کند. در مرحله سوم مردم در رأی‌دهی متعهدانه بر اساس کسب شناخت، انتخاب میکنند.
